فلا وجه لما زعمه بعض الأجلّة ، من الاختصاص باسم الفاعل و ما بمعناه من الصفات المشبهة و ما يلحق بها ، و خروج سائر الصفات ، و لعل منشأة توهم كون ما ذكره لكل منها من المعنى ، مما اتفق عليه الكل ، و هو كما ترى ، و اختلاف انحاء التلبسات حسب تفاوت مبادي المشتقات ، بحسب الفعلية و الشأنية و الصناعة و الملكة - حسبما نشير إليه - لا يوجب تفاوتا في المهم من محل النزاع ها هنا ، كما لا يخفى .